ایام به ایام روزگار بهکام؛ اگر در حال امضای یک قرارداد شراکت یا نمایندگی هستید، حتماً بند “حسن نیت” را دیدهاید. اما بسیاری از قراردادها در پشت همین عبارت ظاهراً دوستانه، چاقوهای دولایهای پنهان کردهاند که در آینده دست شما را در مذاکرات فسخ یا دعاوی حقوقی کاملاً میبندند. در این مقاله، با عنوان ۷ بند شاهساز و ۴ وزیر کارساز، ۷ بند از آنچه در محافل حقوقی “بندهای حق به جانب” مینامیم را معرفی میکنم و سپس توضیح میدهم که در مذاکره و دادگاه (حتی در سطح بینالمللی) چه استدلالهایی میتوانید علیه آنها به کار ببرید.
۷ بند شاهساز
۱. فسخ با صلاحدید مطلق (Termination for Convenience)
به بندهایی شبیه به “هر یک از طرفین میتواند بدون ذکر علت (یا مشاهدهی شروط – که اکثرا شروط عمومی هستند) و فقط با ۱۵ روز اخطار، قرارداد را فسخ کند. هیچ غرامتی بابت سود ازدسترفته قابل پرداخت نیست.” فسخ با صلاحدید مطلق گفته میشود. در قراردادهایی با چنین بندهایی طرف قویتر، درست پس از اینکه شما بازار را ساختید، میتواند را کنار گذاشته و خود مدیریت بازار را به دست گیرد.
۲. تغییر یکجانبه اختیارات نماینده
اما یکی دیگر از بندهای کشنده که متاسفانه در قراردادهای نمایندگی ایران نیز بسیار متداول است؛ بند تغییر یکجانبه اختیارات است. بندهایی همجون “نماینده میپذیرد که حوزه فعالیت، کارمزد و محصولات قابل فروش با اخطار ۷ روزه توسط طرف اول تغییر کند؛ سکوت به منزله قبول است.” به عنوان اختیار تغییر یکجانبه قلمداد میشوند. با این بند شرکت مادر میتواند یکشبه کارمزد شما صفر کرده یا با تغییر و ایجاد محدودیت در حوزه فعالیت شما، شعب مستقیم خود را جایگزین شما کرده و بازار منطقه را به دست گیرد.
۳. داوری با داور منتخب یک طرف
انتخاب داور، مخصوصا در قراردادهای تخصصی یکی از بندهای بسیار متداول است. اما داور باید بیطرف و عادل باشد و طرفین داوری فرد یا سازمان مربوطه را پذیرفته باشند. بندهایی مثل “اختلافات طبق آیین داوری اتاق بازرگانی X و با داوری که طرف اول تعیین میکند، حل میشود. رأی داور قطعی است.” باعث میشوند داور انتخابی عملا کارمند طرف اول باشد و رای به نفع ایشان دهد. این بند با بندِ اسقاط خیارات در ایران همپوشانی داشته و میتواند شما را در موقعیتی به مراتب بدتر از قراردادهای بین المللی که چنین بندهایی دارند قرار دهد.
۴. ادغام قراردادی و نادیده گرفتن وعدههای شفاهی (Merger & Non-Reliance)
به بندهایی شبیه به “این قرارداد جایگزین همه توافقات قبلی است. هر طرف تأیید میکند که هیچگونه وعده شفاهی یا کتبی خارج از متن وجود ندارد.” ادغام قراردادی گفته میشود. در قراردادهایی با چنین بندهایی، شما نمیتوانید به ایمیلها، مذاکرات شفاهی، پیامهای درون پیامرسانها یا وعدههای پیش از عقد استناد کنید و طرف مقابل میتواند هر قولی را که داده نادیده بگیرد.
۵. حق حسابرسی نامتقارن
بندهایی همانند “طرف اول هر زمان بدون اطلاع قبلی به دفاتر شما دسترسی دارد. شما فقط در صورت اثبات تقلب عمدی و با اجازه دادگاه به دفاتر طرف اول دسترسی خواهید داشت.” حق حسابرسی نامتقارن نامیده میشود. این بند سلاح حسابرسی را برای باجگیری از شما به کار میبرد؛ طرف مقابل میتواند با تهدید به حسابرسیهای مکرر و هزینهبر، شما را تحت فشار قرار دهد تا از حقوق خود صرفنظر کنید. این بند در قراردادهای نمایندگی و پارتنرشیپ شرکتها (مخصوصا پیش از ادغام) بسیار پرکاربرد است.
۶. فسخ به دلیل «تغییر نامطلوب شرایط» به تشخیص یک طرف (MAC clause یکطرفه)
یکی دیگر از بندهای کشنده، بند فسخ به دلیل تغییر نامطلوب شرایط (Material Adverse Change) است. بندهایی شبیه به “هرگاه به تشخیص انحصاری طرف اول، چشمانداز اقتصادی همکاری تهدید شود، او میتواند بلافاصله قرارداد را فسخ کند.” در این صورت، یک بحران کوچک یا حتی یک ادعای ساده از سوی طرف اول کافی است تا شما را کنار بزند، بدون اینکه نیاز به اثبات تخلف واقعی باشد.
۷. صلاحیت قضایی دوردست و هزینهبر
آخرین بند، بند صلاحیت قضایی یکسویه است. به بندهایی مشابه “قانون کشور X حاکم است و دادگاههای شهر Y (در قارهای دیگر) صلاحیت انحصاری دارند. طرف دوم هزینه سفر و وکلای خود را میپردازد.” صلاحیت قضایی دوردست گفته میشود. این بند باعث میشود شکایت برای شما عملاً غیرممکن گردد، زیرا هزینههای رفتوآمد، اقامت و وکالت در آن منطقه از توان شما خارج است و طرف مقابل با خیال راحت میتواند هر تخلفی انجام دهد. همچنین در حوزههای قضایی همچون بریتانیا و ایالات متحده که سیستم قضایی براساس رویهی قضاییست، چنین بندهایی میتواند دست شما را با رویههای ناشناخته دست شما را حتی اگر توان مالی کافی برای مبارزه حقوقی داشته باشید ببندد.
۴ وزیر کارساز
مشاورین حقوقی یا مشاورین ارشد کسب و کار شما وظیفه دارند در مذاکرات پیش از عقد قرارداد یا در زمان مرور پیش از امضاء، به ۷ بند شاهساز دقت نموده و با ارائه استدلالهای حقوقی و اخلاقی به گونهای مذاکرات را پیش ببرند که چنین بندهایی در قرارداد نهایی جایی نداشته باشند. با این حال گاهی به دلایل مختلف مجبور میشویم قراردادهایی با چنین بندهایی را امضا کرده و خود را برای مشکلات بعدی آماده کنیم. در این بخش تلاش میکنم به ارائهی استدلالها و معرفی برخی نکات حقوقی پرداخته تا در مذاکرات و دعوای آینده موضع برتری داشته باشیم.
هیچ یک از بندهای فوق به خودی خود مطلقاً باطل نیستند، اما در داوری بینالمللی و دادگاههای معتبر، شانس بقای آنها بسیار کم است – به شرطی که شما هزینه و حوصله پیگیری داشته باشید. بهترین راهکار:
-
در مذاکره با استدلالهای تجاری و اشاره به رویه داوریهای قبلی، که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم این بندها را حذف کنید.
-
در قرارداد از بند تقابل (Mutuality) استفاده کنید: “هر حقی که برای طرف اول قائل میشود، به همان شکل برای طرف دوم نیز وجود خواهد دارد.”
-
پس از امضا اگر ناچار به پذیرش شدید، تمام اقدامات طرف مقابل (مثلاً تهدید به حسابرسی بیدلیل) را مستند کنید تا در دادگاه سوءاستفاده از حق اثبات شود.
فراموش نکنید: بهترین قرارداد، قراردادی است که طرفین به ندرت نیاز به استفاده از بندهای فسخ یا داوری پیدا کنند. اگر طرف مقابل بر این ۷ بند اصرار دارد، احتمالاً قصد همکاری بلندمدت نداشته و بهتر است قرارداد را امضاء نکنید!
اصل حسن نیت (Good faith) در اجرا و تفسیر قرارداد
-
ماده ۷-۱-۱ اصول یونیدروا (UNIDROIT Principles): “هر طرف باید مطابق با رویه تجاری صادقانه و حسن نیت عمل کند.”
-
کنوانسیون وین (CISG) ماده ۷: “تفسیر قرارداد باید ناظر به حسن نیت در تجارت بینالملل باشد.”
استدلال: اعمال حق فسخ بدون علت یا تغییر یکجانبه کارمزد، ناقض حسن نیت است، حتی اگر به ظاهر در قرارداد مجاز باشد. دادگاههای آلمان و سوئیس بارها چنین شروطی را به دلیل نقض Treu und Glauben باطل کردهاند.
مبنای حقوقی در ایران:
هرچند اصل حسن نیت در قانون مدنی ایران صراحتاً ذکر نشده است، اما از مفاهیم کلی چون “لزوم وفای به عهد” (ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است”) و “عرف و عادت” (ماده ۲۲۰ قانون مدنی: “عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه اموری که مطابق عرف و عادت و یا بر حسب قانون از مفاد عقد مستفاد میشود نیز ملزم هستند”) و همچنین “قاعده لاضرر” قابل استنباط است. حقوقدانان معتقدند که اصل حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد به معنای اجرای قرارداد با درستی، راستی و صداقت است و از طریق همین مواد قابل اعمال است.
مثال استدلالی در دادگاه ایران:
به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی که عرف و عادت تجاری را جزء لاینفک مفاد عقد میداند و همچنین با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و رویه قضایی موجود، اعمال حق فسخ بدون علت یا تغییر یکجانبه کارمزد در قرارداد نمایندگی، مصداق بارز نقض حسن نیت در اجرای قرارداد است. علیرغم اینکه چنین حقی در متن قرارداد قید شده باشد، اعمال آن بدون وجود عذر موجه و با قصد اضرار به طرف ضعیفتر، بر خلاف شفافیت و صداقت مورد انتظار در روابط تجاری است. دادگاههای حقوقی ایران میتوانند با استناد به ماده ۱۳۲ قانون مدنی در مورد منع سوءاستفاده از حق، چنین اقدامی را غیرقابل پذیرش تلقی کرده و حکم به جبران خسارت ناشی از این اقدام خلاف حسن نیت صادر نمایند.
بطلان شروط غیرمنصفانه (Unconscionability / Abuse of Right)
-
ماده ۳-۲-۷ اصول یونیدروا: “شرطی که به طرف دیگر اختیار نامتناسب یکطرفه بدهد، میتواند توسط دادگاه تعدیل یا باطل شود.”
-
حقوق اروپا (Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC): شروطی که ایجاد عدم تعادل چشمگیر به ضرر مصرفکننده یا تاجر ضعیفتر میکنند، غیرالزامآورند.
مثال واقعی: در پرونده Air Transworld v. Bombardier (۲۰۱۴)، دادگاه کانادا شرط فسخ به صلاحدید مطلق را به دلیل عدم معقول بودن باطل کرد.
مبنای حقوقی در ایران:
اگرچه در حقوق ایران قانونی اختصاصی برای مبارزه با شروط غیرمنصفانه در همه قراردادها وجود ندارد، اما از قواعد عمومی قراردادها و برخی قوانین پراکنده میتوان بهره برد. مهمترین مستندات عبارتند از:
-
ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی: “استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده، مؤثر نیست.” این ماده هرچند مختص تجارت الکترونیک است، اما نشاندهنده رویکرد قانونگذار در مقابله با شروط غیرمنصفانه است.
-
ماده ۲۱۷ قانون مدنی: “تعیین اسباب فسخ به نفع متعهدله نمیتواند به گونهای باشد که منتهی به سوءاستفاده شود.” (بر اساس تفسیر حقوقدانان از مفهوم کلی این ماده)
-
همچنین میتوان به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی در مورد رضای معاملهکنندگان و عدم اکراه استناد کرد.
مثال استدلالی در دادگاه ایران:
بر اساس ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، شرط فسخ به صلاحدید مطلق و بدون ذکر علت در قرارداد نمایندگی حاضر که به ضرر طرف ضعیفتر (نماینده) درج شده است، شرطی غیرمنصفانه و تحمیلی محسوب میشود. قدرت معاملاتی نابرابر میان شرکت مادر خارجی و نماینده داخلی، عدم امکان مذاکره بر سر این شرط و ایجاد تعادل چشمگیر به ضرر نماینده، همگی مؤلفههایی هستند که بر اساس دکترین حقوقی «شروط تحمیلی» در نظام حقوقی ایران، این شرط را فاقد اثر الزامآور میکنند. دادگاه میتواند با استناد به ماده ۲۱۷ قانون مدنی که تعیین اسباب فسخ را به گونهای که منتهی به سوءاستفاده شود برنمیتابد، این شرط را تعدیل یا باطل کند.
اصل تناسب و لزوم ضرر واقعی (Proportionality & Actual Damage)
اگر طرف مقابل از بند فسخ آسان استفاده کند و شما سرمایهگذاری کردهاید، میتوانید به دکترین منع سوءاستفاده از حق (Abuse of Rights) استناد کنید. ماده ۱-۳-۲ اصول یونیدروا: “هر طرفی که در اعمال حق خود قصد ضرر زدن به طرف دیگر داشته باشد، مسئول جبران خسارت است.”
مبنای حقوقی در ایران:
مهمترین مستند قانونی در حقوق ایران برای مقابله با سوءاستفاده از حق، ماده ۱۳۲ قانون مدنی است: “هر کسی نمیتواند در اعمال حق خود به دیگری ضرر وارد کند، مگر در مواردی که ضرر به حکم قانون وارد میشود.” این ماده برگرفته از قاعده فقهی “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” است که میگوید “نه ضرر رساندن اولیه و نه ضرر رساندن متقابل در اسلام پذیرفته نیست.” همچنین ماده ۱۳۲ قانون مدنی از مستندات اصلی قاعده منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران محسوب میشود.
مثال استدلالی در دادگاه ایران:
طرف اول قرارداد با استناد به بند فسخ به صلاحدید مطلق، علیرغم سرمایهگذاریهای قابلتوجه طرف دوم (از جمله تأمین نیروی انسانی، تجهیز دفتر، بازاریابی و ایجاد شبکه توزیع) و درست در آستانه سوددهی قرارداد، اقدام به فسخ یکجانبه نموده است. این اقدام به وضوح مصداق سوءاستفاده از حق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران و قاعده فقهی لاضرر است. صرف داشتن حق در ظاهر قرارداد، به صاحب حق اجازه نمیدهد که با قصد اضرار یا بدون ضرورت معقول و متناسب، به طرف دیگر خسارت وارد کند. از آنجا که ضرر وارده به موکل من کاملاً محرز و قابل اثبات است و هیچ تناسبی با منفعت جزئی طرف اول ندارد، استناد به ماده ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده لاضرر، موجب مسئولیت مدنی طرف اول در قبال جبران کامل خسارات وارده میشود.
استدلال رویهای: نادیده گرفتن شرط صلاحیت قضایی ظالمانه
دادگاههای اروپایی تحت بروکسل I (بازنگری شده) ماده ۳۱ میتوانند در مواردی که شرط صلاحیت قضایی منجر به انکار عدالت شود، آن را نادیده بگیرند. همچنین در حقوق آمریکا (Federal Arbitration Act) اگر نشان دهید هزینههای داوری برای شما نجومی و طرف مقابل عمداً آن را طراحی کرده، دادگاه از اجرای شرط داوری خودداری میکند (مستند پرونده Bazemore v. Jefferson Capital).
مبنای حقوقی در ایران:
در حقوق ایران، دادگاهها در موارد خاصی میتوانند شرط صلاحیت قضایی یکجانبه و ظالمانه را نادیده بگیرند:
-
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: “در صورتی که طرفین قرارداد، دادگاه خارجی را برای حل اختلاف تعیین کرده باشند، دادگاه ایران با رعایت قوانین مربوط صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر در مواردی که دادگاه خارجی صالح نباشد و یا مقررات مربوط به صلاحیت دادگاههای ایران جنبه آمره داشته باشد.”
-
ماده ۹۷۴ قانون مدنی ایران (قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه): احکام خارجی اگر با قوانین ایران یا با اخلاق حسنه یا نظم عمومی مخالف باشد، قابل اجرا نیستند!
-
دادگاه میتواند تشخیص دهد که اعمال شرط صلاحیت قضایی دوردست و هزینهبر، منجر به انکار عدالت عملی و نقض نظم عمومی ایران میشود.
مثال استدلالی در دادگاه ایران:
هرچند قرارداد مذکور دارای شرط صلاحیت قضایی انحصاری دادگاههای کشور X بوده، اما این شرط به دلیل اعمال یکجانبه و دشوارکننده فرآیند دادرسی، عملاً موکل مرا از دسترسی به عدالت محروم کرده است. هزینههای سرسامآور سفر، اقامت و وکالت در آن منطقه و فاصله جغرافیایی زیاد، موکل مرا در موقعیتی غیرمتناسب با طرف مقابل قرار داده است. بر اساس قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه مندرج در ماده ۹۷۴ قانون مدنی ایران و با استناد به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص دادگاه در این است که اعمال چنین شرطی منجر به انکار عدالت میشود و بنابراین دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به اختلاف میباشند.
امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده و فراموش نکنیدکه بهترین قرارداد، قراردادی است که طرفین به ندرت نیاز به استفاده از بندهای فسخ یا داوری پیدا کنند. اگر طرف مقابل بر این ۷ بند اصرار دارد، احتمالاً قصد همکاری بلندمدت نداشته و بهتر است قرارداد را امضاء نکنید!